يُعرب المنتدى الوطني الكويتي عن تأييده الكامل لقرار مجلس الوزراء بإلغاء المادة (182) من قانون الجزاء، التي نصت على “إعفاء الخاطف من العقوبة إذا تزوج من ضحيته”.

إن هذا القرار لا يمثل مجرد تعديل تشريعي، بل يُعد خطوة تاريخية في اتجاه إعلاء مبادئ العدالة وكرامة الإنسان.

لقد ظلت هذه المادة لعقود تمثل المعنى الحرفي لشرعنة الظلم تحت غطاء “الستر”، وتُكرّس ثقافة إعفاء الجاني من المحاسبة والعقاب، بينما هي في الوقت نفسه تُحمّل الضحية عبء الجريمة مرتين: مرة بالانتهاك، ومرة بالإجبار على التعايش مع المعتدي.

فرض الزواج لا يمكن أن يغسل جريمة نكراء يرفضها العقل والمنطق والشرائع كافة، فلا يُعقل أن يكون عقد الزواج غطاء يُمنح للمجرم بدلاً من العقوبة والتعزير المفترض.

لذلك نؤكد أن الجريمة لا تسقط بعقد زواج، وحياة الضحية ليست مجالاً للتسويات أو الصفقات. ولا يمكن بناء مجتمع عادل ومتوازن دون حماية حقيقية لحقوق النساء والفتيات الأصغر سنا، من خلال ردع صارم لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب هذه الجرائم البشعة.

إن هذا التعديل يُجسد التزام الكويت بمبادئ العدالة، ويُعزز مكانتها بين الدول التي تحترم كرامة الإنسان، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحماية الطفل والمرأة.