يستند قرار سحب الجنسية من أبناء شخص حصل عليها بالتزوير إلى مبادئ قانونية تهدف إلى الحفاظ على النزاهة القانونية وحماية المصلحة العامة. ومن أبرز الأسباب القانونية لهذا الإجراء:

1. بطلان الأساس القانوني لاكتساب الجنسية

إذا حصل الأب على الجنسية بطريقة غير قانونية، كالتزوير أو تقديم معلومات كاذبة، فإن الجنسية الممنوحة للأبناء تكون بدورها غير قانونية، لأنها مستمدة من مصدر غير شرعي.

2. منع الاستفادة من فعل غير مشروع

القانون يمنع الأفراد من الاستفادة من الأفعال غير القانونية. وبما أن منح الجنسية للأب كان غير قانوني، فلا يحق للأبناء الاحتفاظ بها، لأنها مكتسبة بشكل غير مشروع.

3. الحفاظ على سيادة الدولة وسلامة النظام القانوني

يتم منح الجنسية وفق شروط تحمي الهوية الوطنية. وعند اكتشاف التزوير، يكون من واجب الدولة تصحيح الوضع لمنع أي استغلال أو تلاعب بالقوانين.

4. تطبيق قاعدة “ما بُني على باطل فهو باطل”

وفقاً للمبادئ القانونية، أي حق مستمد من إجراء باطل يعد بدوره باطلاً. لذا، لا يمكن اعتبار الجنسية المكتسبة بناءً على تزوير الأب حقاً مشروعاً للأبناء.

5. إعادة الوضع القانوني إلى ما كان عليه قبل الجريمة

تطبق بعض التشريعات مبدأ إعادة الحال إلى ما كان عليه، ما يعني إلغاء كافة النتائج القانونية المترتبة على الجريمة، بما في ذلك إسقاط الجنسية المكتسبة بالتزوير.

6. منع الاستفادة من وثائق أو مراكز قانونية غير مشروعة

يهدف الإجراء إلى إبطال أي وثائق أو مراكز قانونية تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، لضمان النزاهة في إجراءات منح الجنسية.

7. تعزيز سيادة القانون واستقرار النظام القانوني

تصحيح الوضع القانوني بسحب الجنسية يأتي ضمن إطار حماية المصلحة العامة ومنع استمرار اكتساب جنسية غير شرعية، مما يعزز سيادة القانون ويحافظ على استقرار الدولة.

مراعاة البعد الإنساني للأبناء

يبقى التساؤل حول الإجراءات التي تتخذها الدولة لضمان عدم تحميل الأبناء مسؤولية جريمة لم يرتكبوها. وهنا يأتي دور التدابير العادلة والمتوازنة التي تراعي الأبعاد الإنسانية، التزاماً بالمبادئ القانونية والأخلاقية للدولة

“الآراء الواردة في هذا المنشور تعبّر عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعكس بالضرورة رأي المنتدى الوطني الكويتي ولا يتحمل أي مسئولية عن محتواه.”