رغم امتلاك الكويت موارد مالية وبشرية كبيرة، فإن مشكلة تضخم الجهاز الحكومي باتت تمثل تحدياً مركزياً أمام أي محاولة جدية للإصلاح الإداري. ويعود السبب في جزء كبير من هذه الأزمة إلى سياسة التوظيف الحكومية التي، على مدار سنوات، اتخذت طابعاً اجتماعياً أكثر من كونها قراراً فنياً مدروساً.

في الكويت، أصبحت الوظيفة الحكومية الملاذ الأول لغالبية الخريجين، مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها الاستقرار الوظيفي وساعات العمل المرنة، بالإضافة إلى ضعف الثقة في بيئة القطاع الخاص. لكن ما بدأ كحل لامتصاص البطالة تحول تدريجياً إلى مشكلة هيكلية معقدة تعيق تطور الدولة وتضغط على ميزانيتها العامة.

مصادر مطلعة تشير إلى أن العديد من الوزارات والمؤسسات تضم أعداداً تفوق احتياجاتها الفعلية من الموظفين، ما ينعكس سلباً على مستوى الكفاءة والإنتاجية. في بعض القطاعات، بات من المعتاد أن تُمنح الوظيفة دون مهام واضحة، مما يُفرغ الجهاز الحكومي من فعاليته الحقيقية.

ويُقدر أن بند الرواتب والدعم الوظيفي يستهلك نسبة كبيرة من الميزانية السنوية للدولة، وهو ما يحد من قدرة الحكومة على توجيه الإنفاق نحو مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.

ويرى مراقبون أن التوظيف في القطاع العام تحوّل في كثير من الحالات إلى أداة سياسية، تُستخدم لتهدئة الشارع أو تحقيق مكاسب شعبية، دون الالتفات إلى الكفاءة أو الحاجة الفعلية للوظيفة.

في الوقت ذاته، تواجه الحكومة تحديات أخرى مثل تنفيذ سياسة “الإحلال” أو “التكويت”، التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة. لكن هذه السياسة، كما يشير البعض، تُطبق أحياناً بطريقة رقمية لا تستند إلى تقييم الكفاءات، مما يهدد بجعلها إجراءً شكلياً أكثر من كونه إصلاحاً حقيقياً.

ويتفق الخبراء على أن أي إصلاح جاد يجب أن يبدأ بـإعادة هيكلة شاملة للجهاز الحكومي، تشمل تقييم الوظائف، وتحديد الاحتياجات الحقيقية، واعتماد معايير موضوعية للتعيين، مع ضرورة تعزيز جاذبية القطاع الخاص للمواطنين من خلال تحسين بيئة العمل والامتيازات.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتذبذب أسعار النفط، لم يعد بالإمكان الاستمرار في نفس النهج القائم على التوظيف غير المنتج. فالكويت، كما يقول اقتصاديون، تحتاج إلى نقلة نوعية في الإدارة العامة تضمن الاستخدام الأمثل لمواردها، وتعيد الثقة في كفاءة الدولة كمحرك رئيسي للتنمية