يبدو لي بأن حكومة الكويت أمام منزلق داخلي خطير وتجازف حقا بسمعتها وصيتها أمام شرائح مجتمعية عديدة لعدم تجاوبها وتفاعلها بالشكل الاحترافي المطلوب أو المتوقع منها مع قضية الشارع الأولى اليوم والرأي العام الكويتي وهي سحب جناسي زوجات الكويتيين (أو ما يعرف بتجنيس المادة الثامنة).

‏فمن النادر أن يجتمع الفُرقاء من النُّخَب الكويتية على قضية ما .. ومع ذلك، نجد ونلتمس لغة موحدة ومطالب متقاربة لتلك المجاميع من باحثين متخصصين وأكاديميين أو تجّار، أضف عليهم جمعيات النفع العام والكتل السياسية  وبعض شخصياتها .. علاوة على أصحاب العلاقة “المتضررين أنفسهم” على اختلاف مشاربهم مع أهاليهم، والمتعاطفين معهم من الشعب وهم كُثُر.

فهل من صالح الحكومة سياسياً تأليب الشارع ضدها في ظل غياب البرلمان “المعطل”؟!  والوقوف في مواجهة مباشرة أمام فسيفساء مجتمعية اتفقت بالرغم من اختلاف مرجعياتها على استنكار سحب جناسي المادة الثامنة بهذه الطريقة وبهذا النهج؟! دون حتى شرف المحاولة لطلب “نقطة نظام” لمراجعة الملف واحتواء الموقف .. وربما المبادرة بايقاف قرارات السحب لدراسة مستفيضة أكثر، لامتصاص غضب الشارع وامتعاضه أولا، وللتباحث لايجاد واعداد حل توافقي مرضي لجميع الأطراف مع ضمان سيرورة العدالة ثانيا.

‏امتعاض الشارع نابع من ايمانه الراسخ بعدم عدالة إجراءات السحب الواقعة بحق تلك الفئة لعدة أسباب قانونية واجتماعية من جهة وأخلاقية وإنسانية من جهة أخرى .. حيث يرى الكثير بأن المتجنسات على المادة الثامنة قد نالوا الجنسية بالطرق القانونية السليمة، وتخلوا طواعية عن جنسيات/جوازات بلدهم الأم حسب متطلبات القانون الكويتي (ويجدر الذكر بأن بعض الحالات تخلوا عنها منذ أكثر من 20 عام!) فإذا كانت هناك أخطاء إجرائية بالتجنيس بسبب قصور حكومي “آنذاك” في فهم وتطبيق القانون، فليس من العدالة نزع/سحب الجنسية منهن لخطأ قانوني/اجرائي لم يقترفوه أو كانوا سببا فيه .. بل على العكس أصبحوا ضحية له الآن وبأثر رجعي!

‏ومن جهة أخرى يتساءل الكثير .. هل من العدالة وضع النموذج الصالح والطالح من زوجات الكويتيين في قالب واحد؟! فإذا استغلت بعضهن القانون لصالحها أو لصالح ذويها من خلال الحصول على امتيازات إضافية وصفقات مشبوهة!! فهل من العدالة معاقبة (الكل) لجرم ارتكبه (الجزء)؟! أولم يكن بالإمكان عمل دراسة تمحيصية أعمق لتمييز الخبيث من الطيّب لتلك الحالات .. ومعاقبة المخالفين والاستغلاليين منهن فقط .. ضف على ذلك الزواجات التي تمت بناءا على مصلحة أو منفعة آنية .. وليس الهدف منها فعليا الاستقرار والسكن أو تكوين أسرة.

‏شكك البعض بعدم دراسة الحكومة الآثار المترتبة على هذا السحب من جميع النواحي، بدليل ما سببته تبعات السحب من ربكة حتى داخل أجهزة الدولة من وزارات وهيئات .. إضافة إلى التأمينات والبنوك التي بدورها تعتبر أهم ركائز الاقتصاد الكويتي. فوجىء العموم بقرارات ارتجالية تم التصريح عنها بعد أيام من أوائل اعلانات سحب الجنسية -المادة الثامنة- بعد تصاعد موجة عارمة من التساؤلات وسط حالة من التذمر المجتمعي .. منها على سبيل المثال، الإبقاء على نفس الامتيازات المالية والوظيفية والصحية لهن حتى بعد اسقاط المواطنة عنهن! علما بأن الحكومة لم تتطرق عن الامتيازات السكنية والملكيات العقارية بشكل واضح جلي بعد! كما لم يتم الافصاح عن وضعهن القانوني الجديد .. ولا عن آلية وكيفية استرجاع تلك الفئة لجنسية موطنهن الأصلي؟! وكيف بامكانهن السفر (لأي سبب كان) خلال هذه الفترة بدون (جنسية) وعليه بدون (جواز سفر)؟!

لا نود أن تجني الحكومة على نفسها كما جنت قبلها براقش .. وذلك بعمل فجوة مجتمعية بينها وبين الشارع الكويتي بسبب اختلاف مستحق في وجهات النظر القانونية والأخلاقية بخصوص قرارات واجراءات تخص ملف الهوية الوطنية وتبعاتها! كما لا نود أن توصف الحكومة بالتعنت في تطبيق القوانين حسب فهمها وتأويلها الخاص، خاصة وأننا في بداية مرحلة إصلاحية جادة مسئولة بعد كساد وركود عصف بالدولة امتد لسنين طويلة.

دعمنا الحكومة بجميع خطواتها الإصلاحية ابتداءا من تطوير منظومتها المترهلة وضبطها داخليا لتحقيق رؤيتها بقرارات ملموسة للشارع. ففرحنا وهلّلنا .. عندما تم فتح ملف الشهادات المزورة، والتلاعب بمميزات ذوي الإعاقة، والحيازات الزراعية، وتحويل قضاة ووزراء وأعضاء مجلس أمة للنيابة والذي ما يزال يقبع بعضهم بالسجون لثبوت الفساد عليهم. وضبط الدوام الحكومي وبند المصروفات وحماية الشارع والمجتمع من شرور المجرمين وجنون المستهترين .. كما سعدنا عندما طرحت الحكومة مناقصات استثمارية بالمدن الجديدة من خلال مؤسسة الإسكان والتوجه بفتح السوق للمطورين العقاريين.

‏كما كنا وما زلنا من أكثر المؤيدين والمناصرين لملف الحفاظ على الهوية الوطنية ابتداءا من كشف المزورين والمزدوجين وتطبيق القوانين الصارمة عليهم، لأهمية هذا الملف وانعكاساته الأمنية والاجتماعية داخليا في دولة صغيرة مسالمة باقليم مضطرب معقد جدا. كما نؤكد بأن الهوية الوطنية غير محصورة على ملف الجنسية فقط، بقدر ماهو مشروع وطني برؤية متكاملة تبتدأ بغرس قيم الانتماء في الأسرة وتكريس وتعزيز الولاء بالمدرسة والجامعة والمسجد للوطن والأمير مدعوما بالخطاب الإعلامي للدولة وملحقاته.

‏بالنهاية .. أتمنى أن لا تغامر حكومة الكويت بسمعتها الدولية فتخسر لقب بلد الإنسانية المعروف عنها بسبب قوانين واجراءات لا تليق بسمعتها وجلالة مقامها. كما لا أود لها أن تخسر أيضا قاعدة شعبية واسعة ومهمة لطالما ساندتها ودعمتها في ملف الهوية الوطنية بسبب إجراءات (تعسفية) غير منطقية أضرت بفئة كبيرة من المواطنات حملة جناسي المادة الثامنة.

بعد مرور أكثر من عام من المآسي والدمار الذي حل بالجانبين (رغم أن الدمار والخسائر التي حلت بقطاع غزة لا يمكن مقارنتها على الإطلاق بما حدث في إسرائيل). أشرح هنا كيف سيكون هذا الاتفاق وبالا على حماس ومستقبلها في فلسطين المحتلة. أعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار ليس في مصلحة حماس على الإطلاق لعدة أسباب أناقشها هنا. أما ما تتغنى به هذه الحركة وجيشها‫” الاخونج‬ ” في الفضاء الالكتروني من انتصار، فهو ليس سوى “كلام مأخوذ خيره” كما يقول الكويتيون، فأي إنسان يستطيع استخدام ما يشاء من ألفاظ، وأن يعطيها ما يشاء من معاني! اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه ليس في مصلحة حماس على الإطلاق للأسباب التالية، وباختصار شديد:

‏١- لقد أدى الاتفاق بالضرورة لتعطيل الزخم الذي حققته حماس خلال عملياتها. إذا كانت حماس قد اعتقدت أن أفعالها تحقق نفوذًا سياسيًا أو عسكريًا – سواء من خلال لفت الانتباه الدولي أو دعم قاعدتها الشعبية – فإن وقف إطلاق النار لا يمكن فهمه إلا على أنه انتكاسة لهذه المكاسب.

٢- لقد تضررت سمعة حماس بين مؤيديها كثيرا، وتم النظر إلى الموافقة على وقف إطلاق النار من قبل هؤلاء المؤيدين على أنه تنازل ودلالة على الضعف الذي أصاب الحركة، وربما كان هذا ما يفسر الحملة الإخونجية الكبيرة والتي تم إغداق الأموال عليها، في محاولة لتسويق هذا الاتفاق على أنه انتصار. سمعة ‫حماس بين مؤيديها – يمثل تحديًا كبيرًا لحركة تُصوّر نفسها كقوة مقاومة لإسرائيل. والحال أننا بدأنا نرى ونسمع الكثير الأصوات من داخل غزة نفسها والتي بدأت بالتشكيك في السردية الحمساوية.. لقد أدى وقف الأعمال العسكرية ضد إسرائيل إلى تقويض السردية الحمساوية بأنها مقاومة لا تتنازل ولا تهادن.

٣- من ناحية أخرى، إن وقف إطلاق النار سيعطى الفرصة لإسرائيل لإن تتمكن من إعادة تنظيم صفوفها، وتعزيز دفاعاتها، والتكيف مع تكتيكات حماس. ربما وضع ذلك الأمر حماس في موقف استراتيجي ضعيف، ذلك أن توقف العمليات العسكرية سيصبح أمر يستفيد منه الخصوم في إعادة التقييم والاستعداد.

٤- سيحقق وقف إطلاق النار تخفيفا مؤقتًا للأزمة الإنسانية في غزة، إلا أنه لن يعالج الأسباب الجذرية للصعوبات الاقتصادية. والحال أنه إذا لم يؤد الاتفاق إلى تحسينات ملموسة في حياة أهل ‫غزة، فقد يُنظر إلى حماس على أنها فشلت في تحقيق نتائج ملموسة لمناصريها، ناهيك عن المواطن الغزي العادي الذي ثار ضد حماس أكثر من مرة خلال السبعة عشر الأخيرة. تحتاج غزة مئة مليار دولار لإعادة الإعمار، ومن المؤكد أن إيران‬ لن تقوم بهذا العمل أو دولة خليجية منفردة دون تنازلات أو شروط.

٥- سيؤدي وقف إطلاق النار إلى تفاقم الانقسامات الداخلية داخل حماس أو بين حماس والفصائل الأخرى، مثل ‫الجهاد الإسلامي أو ‫فتح، ومن المحتمل جدا أن تظهر على الساحة الغزاوية في الفترة المقبلة عناصر متشددة داخل حماس أو خارجها تنظر للاتفاق مع إسرائيل على أنه خيانة للقضية – وهو الأمر الذي سيؤدي بشكل مباشر لإضعاف تماسك الحركة.

٦- . على عكس ما يصور لنا الاخوان المسلمين‬ في الفضاء الالكتروني، فالمستفيد الحقيقي من اتفاق وقف إطلاق النار هو ‫إسرائيل‬: فلقد تم النظر إليه وتبريره على أنه انتصار تكتيكي لإسرائيل، فاكتسبت عمليتها البربرية في غزة شرعية دولية، أو على الأقل ساهم الاتفاق في تقليل الضغط الخارجي عليها. أما عسكريا، فلا يمكن النظر للمنطقة العازلة التي اقتطعتها إسرائيل من أراضي وعمق غزة إلا انتصارا لإسرائيل؛ هذا تحقق فعلي للأهداف العسكرية الإسرائيلية. في النهاية، يعتمد تفسير ما إذا كان وقف إطلاق النار في مصلحة حماس أم لا على شروط الاتفاق المحددة، وهي الشروط التي لا نعرف عنها سوى القليل، وأهداف الحركة قصيرة وطويلة المدى، والسياق الجيوسياسي والداخلي الأوسع. وإلى ذلك الحين يبقى المجال مفتوحا لقراءة الأحداث والوقائع وتفسيرها، والأهم هو أن تكون هذه القراءة موضوعية لا تشتري بضاعة الإخونج الإعلامية الفاسدة.

الوطنية الحقيقية تنبع من قلب يدرك أن الوطن ليس حدودًا ترابية فقط، بل أرواحًا متآلفة وقلوبًا نابضة بالحب والتسامح. فكلما اتسعت صدورنا للآخر، ضاقت المسافات بيننا، وازدهر الوطن بالإنسان قبل أي شيء آخر.

يشيد المنتدى الوطني الكويتي بتوجهات الحكومة نحو حصر العمل في سلك التحقيقات والنيابة والقضاء على خريجي كليات القانون والحقوق المحلية والدولية. وندعم الحكومة في قرارها بعدم اختصاص خريجي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بإجراءات التحقيق القانونية وإجراءات ودرجات التقاضي المختلفة.

إن القوانين الوضعية بالدولة المدنية تهدف إلى تنظيم حياة الناس بمختلف خلفياتهم الفكرية والعقائدية، وقد وضعت القوانين لتحقيق العدالة والمساواة بينهم بما يتوافق مع المصلحة العامة للبلد ومواطنيها. وتتميز هذه القوانين بقابليتها للتجديد والتعديل والإلغاء والتحديث والتطوير وفقا لمصالح الناس وتطورات الزمن.

وعلى الجانب الآخر، يواجه طالب الشريعة مدارس ومذاهب وآراء فقهية مختلفة حول قضايا الناس الحياتية، فلا يجد تشريعا واحدا متفق عليه بين هذه المدارس المتشاكسة، فلا رأي جامع حول أهم القضايا الحيوية كالديمقراطية والدستور والزواج والطلاق ودور المرأة وعملها ومشاركتها السياسية بالانتخاب والترشيح!

حيث يرى نسبة كبيرة من الشرعيون أن تلك التشريعات أوامر ربانية غير قابلة للتعديل أو التبديل أو الإلغاء أو حتى النقاش، وهذا ما يقوض العدالة ويتعارض مع تطورات الحياة ويتسبب بالفوضى التشريعية والدخول في نفق التشريعات المتضاربة.

ومن هذا الباب، فإننا نشد على يد الجهات الحكومية في هذا التوجه وندعوها للاستمرار في التقدم بخطوات مشابهة نحو التشريعات المدنية التي لا تفرق بين الناس بسبب الدين أو المُعتَقَد أو المذهب.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين.

قرار وإن تأخر كثيرًا .. لكنه أخيرًا وُضع في مساره الصحيح. القضاء والمحاماة يحتاجان إلى تأهيل قانوني متكامل، وليس مجرد اجتهادات فقهية. خطوة ضرورية لتعزيز التخصصية وضمان العدالة والأكثر كفاءة واحترافية.

• إن الكويت بلد الجميع، والكويت أمانة في أعناق الجميع”.

• “ثروتنا ملك للأجيال القادمة، وعلينا أن نحسن استخدامها”.

• “الحكم أمانة عظيمة، ومسؤولية جسيمة، ونحن نسعى لخدمة الوطن والمواطن”.

• “العدل أساس الحكم، وبدونه لا تستقيم الأمور”.

• “الحرية مقرونة بالمسؤولية، فلا حرية بلا التزام”.

نهنئ مديرة جامعة الكويت أ.د/ دينا الميلم بتوليها إدارة الجامعة بعد سنوات من الفراغ، شهدت من خلالها الجامعة تراجع بتصنيفها الإقليمي والعربي والعالمي. المهمة ليست سهلة وتحتاج إلى رؤية واضحة المعالم للنهوض بالجامعة من جديد، ومن أهم ركائزها بنظري التالي:

أولا: تشخيص الوضع بشكل عام ومعرفة أسباب التراجع في التصنيف.

 ثانيا: إعادة تنشيط الميثاق الأخلاقي للجامعة الذي يحدد المسئوليات والواجبات لكل من عضو هيئة التدريس والطالب.

ثالثا: تشكيل لجنة لفحص مثالب الترقيات العلمية التي تمت في مرحلة التكليف.

رابعا: إعادة الضبط للأقسام العلمية لكونها الركيزة الأساسيةً لتطوير الجودة بعد حالة الترهل.

 خامسا: معالجة ملفات شائكة لبعض أعضاء هيئة التدريس ممن أساءوا للمهنة، باعتبار عضو هيئة التدريس تشكل نماذج يتطلع لها الطالب.

سادسا: ضبط وتطوير نظام الترقيات العلمية وإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية للترقيات.

سابعا: الحد والضبط للانتماء السياسي لأعضاء هيئة التدريس، وعدم الخلط بين الانتماء الفكري والعملية التعليمية.

ثامنا: إعادة تقييم التقويم والقياس لإنجازات أعضاء هيئة التدريس، وتوظيف نتائج القياس وتطبيق النظام للحد من الترهل بدرجات الاختبارات وتطبيق نظام المحاسبة.

تاسعا: مراجعة صحائف الأقسام العلمية وتقيمها وتطويرها لتواكب التطور العلمي والمعرفي، وضبط الجداول الدراسية لتلبي احتياجات الطالب وليس عضو هيئة التدريس.

عاشرا: وقف المقررات الإضافية خصوصا في الكليات الإنسانية.

ندرك بأنها عملية ليست بسهلة .. لكنها أساسية لتطوير نظام جودة التعليم.