أصدرت باحثة أمريكية عام 1990 كتاباً عن تاريخ الكويت، خلال أشهر الاحتلال وما تبعها. قام أستاذ في جامعة الكويت بترجمته، وطبع ألف نسخة منه وبيعها على «جامعة الكويت»، وعلى طلبة مقرّر التاريخ لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، وإن صح ذلك، فهو يمثّل مخالفة لكل الأعراف الأكاديمية.
تبيّن لاحقاً، وبعد أكثر من سنتين، من تدريس الكتاب، أنه ربما لم يُجَز تدريسه في الجامعة عن طريق القنوات الأكاديمية المعتادة، وهذا إن ثبتت صحته ففيه مخالفة صريحة، كما تبيّن لاحقاً أيضاً أن الكتاب تضمّن طامات وأخطاء وزلات خطيرة بحق الدولة وبعض رموزها، وبالذات خلال مراحل الغزو والاحتلال والتحرير، وإساءة إلى دولة خليجية شقيقة، وتسبب في تشويه عقول الطلبة، والتقوُّل على التاريخ، في جزئه المتعلق بظروف الغزو الصدامي وأشهر الاحتلال وأحداث ما بعد التحرير!

لا أدري ما الذي دفع مترجم الكتاب إلى إقراره على طلبته، وبطريقة غير قانونية وغير متسقة مع الأخلاق والأعراف الأكاديمية؟!

ولماذا قام بترجمته، واستخدامه مادةً للإثراء الشخصي، من دون الإشارة المعتادة، سواء من قِبله أو من الناشر، إلى أنه حصل على موافقة «مؤلفة الكتاب» على ذلك؟!

ولماذا قام بتدريس مادة تدريسية يعلم جيداً ما تضمنته من إساءة خطيرة إلى أطراف عدة لها مكانتها ووزنها، من دون اكتراث بالعواقب؟! (خاصة أنه شخص له مكانته السياسية، بجانب منصبه الأكاديمي، ولا يمكن وصفه بتلك السذاجة أو الغفلة).

ولو افترضنا أنه لم يقم بتدريس تلك الفقرات «المسيئة» لطلبته، فما الذي منعه من التنويه، على هامش تلك الفقرات، بأنه لا يتفق معها، وأنها مخالفة للواقع، أو أنها تحتمل أكثر من تفسير، كما يفعل المترجم الجاد والأكاديمي الرصين؟!

* * *

اكتشفت جهة ما مثالب ومساوئ الكتاب الخطيرة، بعد مرور سنتين على قيام الأستاذ بإقراره على طلبته، فتقرّر التحقيق في الأمر، وهنا تحرّكت الآلة الدعائية والدفاعية (للجهة التي تحسب على المترجم)، ويقال إنها تدخّلت وبكل قوتها لمصلحته.

إن الأمر يتطلّب تدخّل الجهات المعنية، خصوصاً وزارة الإعلام، للتحقيق والتحقق والتيقن من أنها قامت بالفعل بإجازة تداول الكتاب، تدريساً وبيعاً في المكتبات، وكيف فرض تدريسه، على الرغم من كل ما تضمنه من أخطاء قاتلة.

لسنا مع الرقابة المشدّدة، ولا مع كتم الأصوات، لكننا ضد الكيل بمكيالين.

استخدم الاقتصاديون والدبلوماسيون الأمريكيون منذ السبعينيات مصطلح “الكارتل” التقليدي خاصة بعد حظر النفط العربي عام 1973، لوصف منظمة أوبك كمجموعة دول تنسق خفض الإنتاج لرفع الأسعار، تماماً مثل الكارتلات الصناعية الكلاسيكية في القرن التاسع عشر التي تقسم الحصص وتمنع المنافسة، بتنسيق صارم وعقوبات داخلية لسيطرة شبه كاملة على العرض والطلب العالمي على النفط.

أعاد ترامب إحياء المصطلح وضخ فيه زخماً سياسياً منذ 2018. فكان يكرر في تغريداته أن أوبك “تعبث بالأسعار” ويهاجمها باعتبارها تضر بالمستهلك الأمريكي. بالنسبة له، لم يعد الموضوع اقتصادي بحت بقدرما أصبح جزءً من خطاب “أمريكا أولا”، فكان يروّج بلماذا تدافع الولايات المتحدة عسكرياً عن دول الخليج، ثم تدفع أسعاراً أعلى للنفط؟ بهذه الطريقة، تحوّل النقاش من تحليل اقتصادي إلى قضية شعبية وسياسية.

لو رجعنا خطوة للخلف، نجد أن أوبك تأسست عام 1960 بهدف تنسيق الإنتاج وضمان استقرار الأسعار. أما أوبك+ التي ظهرت عام 2016، فهي تحالف أوسع يضم دولاً من خارج أوبك أبرزها روسيا و أذربيجان وعمان والبحرين وكازاخستان. فكرتها كانت مواجهة التحديات الجديدة، وعلى رأسها صعود النفط الصخري الأمريكي. باختصار أوبك هي النواة، وأوبك+ هي الشبكة الأكبر والأكثر مرونة.

بعد إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة انسحابها من أوبك وأوبك+ بدءًا من 1 مايو 2026، يظهر سؤال مهم .. ماذا يعني خروج لاعب نفطي كبير من هذا التحالف؟ القرار لم يأت في وقت عادي، بل وسط توترات حادة مرتبطة بمضيق هرمز وأزمة طاقة عالمية. لذلك، من الصعب اعتباره مجرد قرار فني مفصول عن واقع المنطقة الملتهب، فهو أقرب إلى إعلان واضح بأن بعض الدول باتت تفضل حرية قراراتها الإنتاجية الخاصة على الالتزام بتنسيق جماعي طويل الأمد.

على المدى القريب، قد لا يظهر الأثر بوضوح بسبب اضطرابات الإمدادات المرتبطة بأزمة مضيق هرمز، لكن على المدى الأبعد فالصورة مختلفة، حرية أكبر للإمارات في زيادة الإنتاج تعني ضغطاً على الأسعار، وتقلبات أعلى في السوق العالمي. وبالتالي فإنها تضعف قدرة المنظمة على فرض تخفيضات منسقة مدروسة، بخروجها كثالث أكبر منتج في أوبك ودولة تمتلك قدرة احتياطية نفطية كبيرة.

الأثر لن يتوقف عند السوق العالمية فقط. فقد يفتح هذا القرار باب منافسة أوسع بين المنتجين، وهو ما قد ينعكس على إيرادات دول مثل الكويت والسعودية والعراق وغيرها. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل جانب آخر فهذه الخطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو التركيز على المصالح الوطنية وتسريع مسار التنويع الاقتصادي.

في المقابل، تقرأ الخطوة في واشنطن بطريقة مختلفة تماماً، فهناك من يرى فيها تعزيزاً غير مباشر لشعار “أمريكا أولاً” ، لأنها قد تساهم في زيادة المعروض عالمياً، وبالتالي تخفيض الضغط على أسعار الوقود، وهو ما يدعم أيضاً صناعة النفط الصخري الأمريكي.

في النهاية، يذكرنا هذا التحول بأن المصالح الوطنية لها وزنها المهم، لكن المصير المشترك لاستقرار سوق الطاقة أهم وأكثر استدامة. إذا يغلب التنسيق الذكي والمرن على التنافس الحاد، ويستفيد الجميع ولو بنسب متفاوتة. أما إذا غلبت الحسابات الضيقة، فالجميع قد يدفع الثمن بتقلبات أكبر ومستقبل طاقة أقل استقراراً، وهو آخر ما يحتاجه العالم ودول الخليج الآن.

مع بدايات ظهور بوادر خلاف خليجي خليجي عام 2014 قدمتُ نصيحة للمغردين والمغردات بعدم الدخول في هذا الخلاف لسببين؛ الأول: بأنه سيتم احتواؤه في مرحلة ما، وكأن الأمور لم تكن، وسترجع الأمور بساط محمدي، والسبب الثاني: سيتم رصد كل طرف على حدة من الطرفين، وسيدفعون ثمن ذلك الموقف آجلا أم عاجلا، وهذا ما حدث بالضبط لاحقا واليوم، مع الأسف تتكرر نفس الخلاف مع اختلاف المختلفين، وهذا الأمر بالنسبة لي كخليجي مؤلمٌ لا سيما في ظل هذه الظروف التي تعيش بها المنطقة، والخارجة عن إرادتها من حيث الصراع الدولي بها.

طرحت، ولا زلت أطرح أهمية التكامل لدولنا الخليجية لما في ذلك من مصلحة مشتركة، وأن الخلافات يمكن حلها وتجاوزها عبر بعض البرتوكولات والتفاهمات البينية دون الوصول لمرحلة تكسير العظام، فالجميع لهم كل التقدير والاحترام، والجميع لديهم مصالحهم الخاصة، وهذا حق مشروع للجميع كما لديهم حقوقهم السيادية ولا خلاف على ذلك، ولكن أن تصل الخلافات لهذه الدرجة؛ فهذا أمر يجب التوقف عنده مليًّا، ونفكر في حل بصوت عالٍ لكي نحفظ أمن واستقرار دولنا الخليجية.

العالم يتغير بسرعة رهيبة، وهذا ما سبق أن طالبت به، وهو التواكب مع مستجدات العصر، وقلت بأن بعض السياسات قد تكون صالحة لزمان ما، ولكنها حتما لا تكون صالحة لزمان آخر، تغيرت به الكثير من الأمور والمعادلات، على سبيل المثال لا يمكن اليوم معالجة مرض ما بأدوية القرون الوسطى ولا حتى بأدوية ستينيات القرن الماضي فما بالكم لو تمت تلك المعالجة اليوم بتلك الأدوية التي أكل عليها الدهر وشرب مما يجعل الصدام حتميًّا وطبيعيًّا؛ لأن معالجات أمراض اليوم بأدوية الستينيات معالجة كارثية.

لي زميل طبيب لاحظ على أحد مرضاه الكبير بالسن ويعاني من عدة أمراض بحالة اضطراب معوي شديد، وعمل كل ما بوسعه لوقفه ومعرفة سببه؛ واتضح له بأن أفراد عائلته قد سقوه حليب ناقة، ولكم أن تتخيلوا الوضع الذي نعيش به اليوم في ظل كل هذه التغيرات والتطورات التي تجري في المنطقة، ويتم التعامل معها بمنطق سبق وأن تم استخدامه، ونتائجه ماثلة أمام الجميع.

ما أتمناه حقيقة أن يتم حل أي خلاف باأسرع وقت ممكن، واحتواؤه، والعمل على تنفيذ ما تم إقراره في القمة الخليجية الأخيرة لما لها من إمكانيات حفظ أمن واستقرار دولنا الخليجية، ولا أنسى ضرورة تبريد الساحة الجنوبية من جزيرتنا العربية لما لهذا التبريد من مردود أمني، واستقرار سياسي بدلا من الانشغال بالصراعات البينية لن تؤدي إلا لمزيد من التأزيم، وخليجنا لا ينقصه ذلك.

فهل يتم احتواء ما نشاهده من خلافات التي شبعنا منها حتى التخمة أم سندخل في مرحلة خليجنا في غنى عنها؟

هذا ما آمله…

انسحاب الإمارات من أوبك+ لا يمكن قراءته كقرار نفطي تقني فقط، بل كتحول في منطق إدارة سوق النفط نفسه. تقليديًا، يعمل أوبك+ كـ cartel يهدف إلى تنسيق الإنتاج لضبط الأسعار. لكن هذا القرار يعكس انتقالًا تدريجيًا من سلوك تعاوني (cooperative equilibrium) إلى منطق أكثر فردية وتنافسًا على الحصة السوقية. من منظور game theory، نحن أمام حالة أقرب إلى الخروج من توازن قائم على الالتزام الجماعي، باتجاه نتيجة أقل تنسيقًا، حيث تعيد كل دولة تعظيم مصالحها وفق حساباتها الخاصة. اقتصاديًا، قد يعني ذلك ضغوطًا محتملة على أسعار النفط في حال زيادة الإنتاج. أما سياسيًا، فهو يعكس إعادة تموضع داخل سوق طاقة عالمي يتغير بسرعة، خصوصًا مع تباين مصالح المنتجين واختلاف استراتيجياتهم طويلة المدى. بالنسبة للإمارات، القرار يعكس منطقًا اقتصاديًا واضحًا: امتلاك طاقة إنتاجية أعلى من الحصص المقررة، ورغبة في تعظيم العوائد، واستراتيجية تركز على توسيع الحصة السوقية بدل الالتزام بقيود جماعية قد لا تعكس مصالحها الحالية. لكن الأهم، والذي غالبًا يتم تجاهله، أن أثر هذه التحولات لا يتوقف عند أسعار النفط. في اقتصادات الخليج، وبدرجات متفاوتة من الريعية، لا يزال النفط يلعب دورًا محوريًا في تشكيل دورات الاقتصاد وسوق العمل. فأي تغير في الأسعار أو في مستوى التنسيق بين المنتجين قد يمتد أثره إلى: • سياسات التوظيف الحكومي • برامج الإحلال، مثل Kuwaitization • الطلب على العمالة الوافدة بمعنى آخر، التفكك الجزئي في تنسيق مثل أوبك+ قد لا يعيد تشكيل إيرادات الدول فقط، بل أيضًا توازنات سوق العمل وهيكل الفرص الاقتصادية. لذلك، السؤال ليس فقط: هل سترتفع أسعار النفط أم تنخفض؟ بل: هل نحن أمام مرحلة إعادة توزيع للحصص داخل السوق، أم بداية لتفكك أوسع في آليات التنسيق التي حافظت على قدر من الاستقرار النسبي لسنوات؟ وكيف ستتفاعل اقتصادات الخليج، بمؤسساتها وسياساتها، مع بيئة نفطية أقل تنسيقًا وأكثر تقلبًا؟

يُعدّ التعليم الجامعي أحد أهم المفاصل في بناء الوعي داخل أي مجتمع، فهو لا يقتصر على إعداد الكفاءات المهنية، بل يمتد إلى تشكيل العقول وصياغة الاتجاهات الفكرية للأجيال القادمة. ومن هنا، فإن أي خلل في وظيفة الجامعة لا ينعكس على الطلبة فحسب، بل على المجتمع بأكمله.

في جوهره، يقوم التعليم الجامعي على مبدأ أساسي هو الحرية الأكاديمية. غير أن هذا المفهوم، في بعض الحالات، تعرض لتفسيرات غير دقيقة، جعلته يُفهم على أنه غياب للضوابط أو مساحة مفتوحة لتمرير القناعات الشخصية داخل القاعة الدراسية. بينما الحقيقة أن الحرية الأكاديمية لا تعني فرض أفكار الأستاذ، بل تعني إتاحة النقاش العلمي ضمن منهج موضوعي قائم على الدليل والتعددية الفكرية.

وخلال العقود الماضية، شهدت بعض البيئات الجامعية تراجعًا ملحوظًا في مستويات الانضباط الأكاديمي، وهو ما انعكس على طبيعة العلاقة بين الأستاذ والطالب، وعلى جودة العملية التعليمية عمومًا. هذا التراجع لم يكن معزولًا عن التحولات الاجتماعية والثقافية الأوسع، لكنه فتح الباب أمام إشكاليات تتعلق بحدود الدور التربوي للجامعة.

كما برزت إشكالية أخرى تتعلق بالمحتوى التعليمي، خصوصًا في بعض المواد والترجمات الفكرية ذات الطابع السياسي أو الجدلي، حيث إن غياب التوازن في عرضها قد يؤدي إلى خلق بيئة قابلة للاستقطاب داخل الفضاء الجامعي، بدل أن تكون مساحة للنقاش العلمي الهادئ.

وفي سياق أوسع، تبرز أهمية الحوكمة التعليمية في ضبط جودة التعليم وضمان حياد المؤسسات الأكاديمية. فالتجارب العملية، خصوصًا في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، تشير إلى أن غياب الرقابة الرشيدة قد يفتح المجال أمام استغلال البيئة التعليمية في اتجاهات غير تربوية. ومن هنا تأتي أهمية أن تكون القيادات التعليمية قائمة على الكفاءة والاستقلالية المهنية، بعيدًا عن أي مجاملات أو اصطفافات حزبية أو فكرية.

ولا يمكن إغفال دور عضو هيئة التدريس في هذه المعادلة، فهو العنصر الأكثر تأثيرًا داخل القاعة الجامعية. غير أن هذا الدور يجب أن يظل منضبطًا بالفصل بين الرأي الشخصي والمحتوى الأكاديمي. فامتلاك الأستاذ لقناعات فكرية أمر طبيعي، لكن تحويل هذه القناعات إلى خطاب موجّه للطلبة يخلّ بوظيفة الجامعة ويؤثر على حيادها.

كما أن أخطر ما يمكن أن تواجهه المؤسسات التعليمية هو تحولها من فضاء للمعرفة إلى أداة للتعبئة الفكرية أو التوظيف الأيديولوجي. فحين تفقد الجامعة حيادها، تتحول من مؤسسة لصناعة العقول إلى ساحة تنازع فكري، وهو ما ينعكس سلبًا على دورها الأساسي في بناء مجتمع متوازن.

وفي المقابل، فإن معالجة هذه التحديات لا تكون بالمنع أو التضييق، بل عبر تعزيز “المناعة الفكرية” لدى الطلبة، بحيث يكون الطالب قادرًا على التمييز بين المعرفة الموضوعية والدعاية الفكرية، وبين التحليل العلمي والتوجيه الأيديولوجي.

إن التعليم الجامعي اليوم يقف أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرته على الحفاظ على توازنه بين الحرية والانضباط، وبين الانفتاح الفكري والحياد الأكاديمي. وأي خلل في هذا التوازن قد ينعكس مباشرة على مستقبل المجتمعات واستقرارها الفكري.

وفي النهاية، يبقى التعليم مشروعًا لبناء الإنسان، لا لتوجيهه، ولصناعة العقل لا لتقييده، وهو ما يجعل الحفاظ على استقلاليته ونزاهته مسؤولية مشتركة بين المؤسسة الأكاديمية والمجتمع والدولة على حد سواء.

منذ بداية الخلق، لم يكن الصراع الإنساني مع الطبيعة فقط، بل مع النفس. فالقصة الأولى للإنسان لم تبدأ بالإنجاز، بل بالاختبار. اختبار القيم أمام الرغبات، والحق أمام الغرائز. في تلك اللحظة الأولى، لم يكن السؤال: ماذا سيبني الإنسان؟ بل: على أي أساس سيبني؟

حين قتل قابيل أخاه هابيل، لم تكن تلك أول جريمة فقط، بل أول خيانة للثقة. لحظة كسر فيها رابط الأخوّة، وتحوّل الحسد إلى فعل. لم يكن ذلك رفضًا لشخص، بل رفضًا لمبدأ، ورفضًا للعدل ذاته، وللفكرة التي تقوم عليها العلاقة بين البشر. هنا ولد الغدر في صورته الأولى: ليس كفعل عابر، بل كاختلال في الميزان.

ومع مرور الزمن، لم يختف الغدر، بل تغيّر شكله. في المجتمعات البدائية، كان مباشرًا وصريحًا، أما مع نشوء الدول والحضارات، فأصبح أكثر تعقيدًا. لم يعد الغدر فعلًا فرديًا فقط، بل تحوّل إلى أداة تستخدم في السياسة، وفي بناء السلطة، وحتى في إدارة الصراعات. لم يعد يمارس في الظل فقط، بل أصبح أحيانًا جزءًا من قواعد اللعبة.

التاريخ مليء بأمثلة تظهر أن أقسى أنواع الغدر لا تأتي من الأعداء، بل من الأقربين. اغتيال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو في محرابه، تبقى من أشد الصور قسوة. حيث جاءت الطعنة من خلفه، من شخص كان يقف في الصف نفسه. هنا لا يكون الغدر خيانة فرد، بل سقوطًا للمعنى، حين يتخفّى الخلل في هيئة التزام. كما أن اغتيال يوليوس قيصر على يد حلفائه لم يكن مجرد حادثة سياسية، بل كشف لحقيقة متكررة: أن الثقة، حين تمنح في غير موضعها، تتحول إلى ثغرة.

لكن لفهم الغدر، لا يكفي تتبّع أحداثه، بل يجب التوقف عند لحظته الداخلية. فالإنسان لا يغدر دائمًا بدافع الشر المطلق، بل غالبًا ما يكون مدفوعًا بالخوف، أو الطمع، أو الغرور، أو الشعور بالتهديد. في لحظة ضغط، قد يبرر لنفسه ما كان يرفضه سابقًا، لا لأنه تغيّر فجأة، بل لأنه أعاد تعريف ما يفعل. هنا لا يبدأ الغدر بالفعل… بل بالتبرير. وحين يقنع الإنسان نفسه أن الخطأ ضرورة، يتحول الغدر من استثناء إلى خيار متاح.

في العصر الحديث، لم يختف الغدر، لكنه أصبح أكثر هدوءًا وأكثر احترافًا. لم يعد دائمًا صدمة مباشرة، بل قد يأتي على شكل التزام مؤجل، أو وعد مؤجل، أو موقف يتغير دون إعلان. في العلاقات، وفي بيئات العمل، وحتى في التفاعلات اليومية، أصبح الغدر أحيانًا قرارًا بلا مواجهة، وخسارة بلا ضجيج.

ورغم ذلك، تبقى حقيقة واحدة ثابتة: أن الغدر، مهما بدا ذكيًا في لحظته، يخصم من صاحبه أكثر مما يضيف له. لأنه لا يهدم العلاقة فقط، بل يهدم القدرة على بناء علاقة لاحقًا. وما يبنى على اختلال، لا يحتاج إلى سقوط مفاجئ… يكفيه أن يفقد تماسكه تدريجيًا.

وفي علم النفس، يشار إلى ذلك بما يعرف بـ“عبء الخائن”، حيث يعيش من يغدر تحت ضغط داخلي مستمر، وحاجة دائمة للتبرير، وفقدان تدريجي للثقة، ليس في الآخرين فقط، بل في نفسه أيضًا. كأن الغدر لا ينتهي عند ضحيته… بل يستمر داخل من ارتكبه.

في المقابل، الذي يصمد أمام الغدر لا يخرج أقوى فقط، بل أوضح. لأنه يتعلم أن يمنح الثقة بوعي، لا بعمى، وأن يميّز بين من يستحق القرب ومن لا يستحقه. ويدرك أن قيمته لا تقاس بوفاء الآخرين له، بل بثباته هو على مبدئه، حتى حين يكون الثمن صعبًا.

من آدم إلى اليوم، لم يتغير جوهر الغدر، بل تغيرت أدواته وأساليبه. هو انعكاس لصراع داخلي لا ينتهي بين ما نعرف أنه صحيح، وما نريده لأنفسنا. لكن في النهاية، لا يقاس الإنسان بلحظات ضعفه، بل بقدرته على أن لا يحول تلك اللحظات إلى قرارات.

فالتاريخ لا يحفظ لحظة الغدر… بل يحفظ الموقف منها.
ولا يتذكر من غدروا… بقدر ما يتذكر من صمدوا.

الحياد نهج كويتي ثابت في الأزمات العالمية والعربية ومنها الخليجية، وقد رصّعت الكويت سجلاً ناصعاً وصعباً من الحياد الإيجابي خلال الأزمات العربية والخليجية في الماضي، وهو إرث تراكم وثروة من السمعة الحسنة التي لا يمكن للكويت التفريط فيها مهما بلغ العتب لدى بعض المحبين، ومهما حوّر بعض المبغضين ونافخي الكير الحياد انحيازاً وتخاذلاً، ولهذا النهج الثابت أسبابه ودوافعه ونتائجه التي تتلخص في الآتي:

 الحياد موقف إستراتيجي للكويت كدولة صغيرة لا تريد أن تكون طرفاً في أية نزاعات، بل تحاول أن تلعب دور الوسيط لحل الأزمات متى ما أمكنها ذلك، وقد راكمت إرثاً تاريخياً على مدى أكثر من خمسة عقود عبر الوساطة بين الدول العربية والخليجية المختلفة، ولمع نجم الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح كواحد من أطول من خدموا الدبلوماسية الخارجية لبلادهم، وزيراً للخارجية مدة 40 عاماً، أطفأ خلالها حرائق مشتعلة من الخلافات العربية – العربية.

 الحياد الكويتي في الأزمات الخليجية بالذات أكثر أهمية إستراتيجية بالنسبة إلى الكويت التي ترى في دول الخليج جميعاً عمقاً إستراتيجياً وبعداً لأمنها الوطني ووجودها السياسي، وتتمسك بهذا الحياد ولسان حالها يردد “إن رفعتها للشارب وإن طمنتها في اللحية”.

 يدرك العقلاء في الخليج أن الأزمات بين الدول ليست دائمة وسرمدية وأن المعطيات والظروف تتغير، ونتيجة لذلك تتغير المواقف والسياسات، وكمّ من الأزمات اندلعت بين دول الخليج وجرى تلافيها وأصبحت طي النسيان، ولذلك فحكماء دوائر القرار في الدول الخليجية، وما أكثرهم، يولون أهمية خاصة للحياد الكويتي ويتفهمونه تماماً، لأنه جسر إعادة التوافق والمصالحة بين الدول الخليجية المتخاصمة، فدول كثيرة مثل إيران وتركيا وبريطانيا وأميركا وغيرها يمكن أن تعلن الحياد في الأزمات الخليجية، ولكن ليس بينها من تثق به الدول الخليجية المختلفة كثقتها بالكويت والحيادية الكويتية، متى ما نضجت الظروف لتجاوز الخلافات بين الأشقاء الخليجيين.

من الواضح والجلي بالنسبة لي ولكل متابع لمجريات الأحداث والتطورات التي تجري في المنطقة أن كل الأطراف تستعد لوضع بصمتها في الأحداث التي تتشكل في الشرق الأوسط إلا التيار المدني بشكل عام لم نر له أي مسعى لحجز مكان في التغيرات التي تجري.

نكوص التيار المدني عن دوره في التغييرات التي تحصل في شرقنا الأوسط يجب أن يرسمها شعوبه وأنظمته وتياراته، ومنها التيار المدني الذي همش عقودا وألا يتم تجاوزه فهناك ثلاثة أطراف فاعلة سيكون لها النصيب الأكبر بفرض رأيها ورؤيتها التي حتما ستكون متناقضة تماما عن رأي ورؤية التيار المدني فالأطراف الثلاثة الفاعلين في ساحة الشرق الأوسط هم طرف خارجي متمثل بالقوى العظمى التي تسير المشهد وفق مصالحها وقوى التيار الديني السياسي بشقيه السني والشيعي وحكومات المنطقة، وأعتقد بأن هذا الانكفاء له أسبابه التي جعلته في مؤخرة قائمة من يمكنهم وضع بصمة في إطار ما يحدث في المنطقة، وقد يكون ذلك يمكن قبوله على مضض ولا أعني القبول به مطلقا مما يؤسس لإشكالية مستقبلية بكل تأكيد مع التطورات التي تشهدها المنطقة التي عانت ولا زالت تعاني من مخرجات سياسات هذا الثلاثي الذي أقصى التيار المدني طوال أكثر من نصف قرن واليوم نعيش بنتيجة ذلك الإقصاء القسري الذي حصل له بعد هزيمة عام 1967.

لذلك أدعو بألايتم تجاهل ذلك التيار، وألا يتفرد ذلك الثلاثي بقرارات تتعارض مع القيم المدنية، طبعا سيردد البعض أسطوانتهم المشروخة بأنكم كتيار ليس لديكم شعبية في الشارع، وفشلتم في الحكم، ويضربون مثلا بأسوأ من تسيد المشهد خلال النصف قرن الماضي ونيف مثل نظام صدام حسين والقذافي وبن علي وغيرهم متناسين بأن ضحاياهم من كل أطياف المجتمع حكموا بالحديد والنار والعدالة الوحيدة التي منحوها هي العدالة بالظلم والقهر والقتل والاختفاء القسري على كل أطياف المجتمع وبالتساوي لم يتركوا طيفا أو فئة إلا وأوجدوا بها ندبة تاريخية يصعب محوها ونتيجة حكمهم ماثلة أمام الجميع، مجتمعات ممزقة وطائفية كارثية.

لذلك فلا يمكن القبول بالتغيرات التي تحدث في المنطقة دون أن يكون للتيار المدني مساهمة بها، فإقصاؤه منها سيؤسس لإشكاليات مستقبلية لتعيش المنطقة بحلقة مستمرة من الأزمات
وهذا ما لا آمله…

قامت وزارة العدل بتطوير وتغيير العديد من القوانين المحلية، وبشكل غير مسبوق لم نعتد عليه منذ عشرات السنين، فقد شرّعت قوانين جديدة ونسفت قوانين أخرى، ونقّحت في حين آخر بعض القوانين. إنها حفلة تشريعية تملأ سماءها نجوم العدالة. كما أن جميع المتابعين للتشريع والعمل القانوني في الكويت لا بد أن يشيدوا بهذا العمل الرائع الذي يقوم به وزير العدل والمعنيون.

وبعيدًا عن الإشادات والتصفيق، فهناك أيضًا بعض الملاحظات أو المطالبات التي نطرحها على معالي الوزير، متمنين منه وضعها بعين الاعتبار مستقبلًا، وهي تلك التي تخص المحامي والمحاماة، فهما لا يغيبان عن منظومة العمل القانوني في أيٍّ من الدول المتقدمة، بل إننا كمحامين وحقوقيين نقيس مدى تطور مجتمع ما بوضع المحامي فيه.

لذلك، ما نتمناه هو إعادة النظر وتطوير القوانين والمسائل التي تتعلق بالمحامي ومهنة المحاماة، نحو تعزيز دوره في العملية القانونية، وحق وصوله إلى المتهمين والانفراد بهم في أي مرحلة أو جهة كانت، بالإضافة إلى تطوير دوره في عملية التقاضي عبر إعطائه فرصًا أكبر في عرض دفاعه وطريقة إجراءات الدفاع بما يواكب التشريعات العالمية الحديثة، وكذلك تسهيل الوصول إلى الملفات والأحكام وقرارات الحفظ، بخاصة أن الأخيرة أصبحت تتطلب تقديم طلب للاطلاع عليها. هذا بالإضافة إلى تطوير القوانين التي تتعلق باستلام الأتعاب الواردة في عقوده مع موكليه، وضرورة المضي قدمًا في التقاضي الإلكتروني، وحل العديد من المشكلات التي يعاني منها المحامون بسبب طول سلسلة الإجراءات الإدارية في المحاكم.