رأي | تأييد مشروع القانون بحصر السلك القضائي ومهنة المحاماة على خريجي كليات الحقوق والقانون يشيد المنتدى الوطني الكويتي بتوجهات الحكومة نحو حصر العمل في سلك التحقيقات والنيابة والقضاء على خريجي كليات القانون والحقوق المحلية والدولية. وندعم الحكومة في قرارها بعدم اختصاص خريجي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بإجراءات التحقيق القانونية وإجراءات ودرجات التقاضي المختلفة. إن القوانين الوضعية بالدولة المدنية تهدف إلى تنظيم حياة الناس بمختلف خلفياتهم الفكرية والعقائدية، وقد وضعت القوانين لتحقيق العدالة والمساواة بينهم بما يتوافق مع المصلحة العامة للبلد ومواطنيها. وتتميز هذه القوانين بقابليتها للتجديد والتعديل والإلغاء والتحديث والتطوير وفقا لمصالح الناس وتطورات الزمن. [اقرا المزيد]

موقف | مشروع قانون جديد باستبعاد خريجي كلية الشريعة عن العمل في مهنة القضاء والمحاماة قرار وإن تأخر كثيرًا .. لكنه أخيرًا وُضع في مساره الصحيح. القضاء والمحاماة يحتاجان إلى تأهيل قانوني متكامل، وليس مجرد اجتهادات فقهية. خطوة ضرورية لتعزيز التخصصية وضمان العدالة والأكثر كفاءة واحترافية.

من الأقوال المأثورة عن أمير دولة الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح - طيب الله ثراه إن الكويت بلد الجميع، والكويت أمانة في أعناق الجميع”. “ثروتنا ملك للأجيال القادمة، وعلينا أن نحسن استخدامها”. “الحكم أمانة عظيمة، ومسؤولية جسيمة، ونحن نسعى لخدمة الوطن والمواطن”. “العدل أساس الحكم، وبدونه لا تستقيم الأمور”. “الحرية مقرونة بالمسؤولية، فلا حرية بلا التزام”.

د. علي الطراح بروفيسور علم الاجتماع بجامعة الكويت نهنئ مديرة جامعة الكويت أ.د/ دينا الميلم بتوليها إدارة الجامعة بعد سنوات من الفراغ، شهدت من خلالها الجامعة تراجع بتصنيفها الإقليمي والعربي والعالمي. المهمة ليست سهلة وتحتاج إلى رؤية واضحة المعالم للنهوض بالجامعة من جديد، ومن أهم ركائزها بنظري التالي: أولا: تشخيص الوضع بشكل عام ومعرفة أسباب التراجع في التصنيف.  ثانيا: إعادة تنشيط الميثاق الأخلاقي للجامعة الذي يحدد المسئوليات والواجبات لكل من عضو هيئة التدريس والطالب. ثالثا: تشكيل لجنة لفحص مثالب الترقيات العلمية التي تمت في مرحلة التكليف. رابعا: إعادة الضبط للأقسام العلمية لكونها الركيزة الأساسيةً لتطوير الجودة [اقرا المزيد]