يشيد المنتدى الوطني الكويتي بتوجهات الحكومة نحو حصر العمل في سلك التحقيقات والنيابة والقضاء على خريجي كليات القانون والحقوق المحلية والدولية. وندعم الحكومة في قرارها بعدم اختصاص خريجي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بإجراءات التحقيق القانونية وإجراءات ودرجات التقاضي المختلفة.

إن القوانين الوضعية بالدولة المدنية تهدف إلى تنظيم حياة الناس بمختلف خلفياتهم الفكرية والعقائدية، وقد وضعت القوانين لتحقيق العدالة والمساواة بينهم بما يتوافق مع المصلحة العامة للبلد ومواطنيها. وتتميز هذه القوانين بقابليتها للتجديد والتعديل والإلغاء والتحديث والتطوير وفقا لمصالح الناس وتطورات الزمن.

وعلى الجانب الآخر، يواجه طالب الشريعة مدارس ومذاهب وآراء فقهية مختلفة حول قضايا الناس الحياتية، فلا يجد تشريعا واحدا متفق عليه بين هذه المدارس المتشاكسة، فلا رأي جامع حول أهم القضايا الحيوية كالديمقراطية والدستور والزواج والطلاق ودور المرأة وعملها ومشاركتها السياسية بالانتخاب والترشيح!

حيث يرى نسبة كبيرة من الشرعيون أن تلك التشريعات أوامر ربانية غير قابلة للتعديل أو التبديل أو الإلغاء أو حتى النقاش، وهذا ما يقوض العدالة ويتعارض مع تطورات الحياة ويتسبب بالفوضى التشريعية والدخول في نفق التشريعات المتضاربة.

ومن هذا الباب، فإننا نشد على يد الجهات الحكومية في هذا التوجه وندعوها للاستمرار في التقدم بخطوات مشابهة نحو التشريعات المدنية التي لا تفرق بين الناس بسبب الدين أو المُعتَقَد أو المذهب.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين.